تناشد العائلات المستفيدة من مشروع غرس الزيتون الذي منحته محافطة الغابات بالشلف وانجاز السكن الريفي فوق أراضيهم التي يحوزونها بعقود ملكية المصالح المعنية بالمنطقة المسماة بأولاد بن عربية (الحجايرية حاليا) بوادي الفضة بفتح تحقيق على مستوى مديرية مسح الأراضي بخصوص الدفتر العقاري والتجازوات من طرف بعض المعترضين، وهذا قبل حدوث انزلاقات خطيرة.
المشروع الفلاحي الذي منحته محافظة الغابات الخاص بغرس الزيتون حسب الوثيقة الموجودة بحوزتنا على مستوى مساحة إجمالية تقدر بهكتارين معرض للتلف بسبب غلق الطريق من طرف المعارضين ومنع أصحاب المشروع من عمليات السقي والوصول إلى السكن الريفي الذي تمّ تشييده حسب قرار الإستفادة رقم 3159 المؤرخ في 06 ماي 2012،والذي بموجبه تمّ منح رخصة بناء رقم 269 المؤرخة في 06 /05/ 2012. وبحسب المستفيدين من الإعانات، فإن المشاريع السالفة الذكر والمشيّدة كاملة فوق مساحة العقد الأصلي المؤرخ في 20 مارس 1940 بمجلد 2308 والحامل لشهادة المطابقة للعقد، تعترضه تجاوزات خطيرة من طرف السكان الذين استفادوا من عملية يقولون عنها أنها مشبوهة مسّت استخراج دفتر عقاري تحت رقم 01 /227 بتاريخ 05 /02 /2012، عن طريق تقديم تصريحات لهؤلاء أمام موظفي مسح الاراضي دون علم العارض بقدومه حسب نص العريضة الموجهة لقاضي التحقيق بمحكمة الشلف والشكوى المرسلة لمدير الأقسام المدنية بوزارة العدل الموجودة بحوزتنا.
وخشية تدهور وضعية حقول الزيتون وإتلافها بسبب غلق الطريق المؤدي إليها وحدوث انزلاقات خطيرة، كمنع سكان الإعانات الريفية من الإلتحاق بمساكنهم، يناشد هؤلاء المصالح المعنية بفتح تحقيق استعجالي في ملف القضية التي يحوز ملاكها على عقد ملكية والتي مكّنت بموجبها غرس أشجار الزيتون على مساحة هكتارين حسب الوثيقة المسلمة من طرف محافظة العابات بالشلف وقرار الإستفادة من الإعانات الريفية التي لا تمنح إلا بتوفر عقود الملكية حسب التنظيم القانوني لوزارة السكن ـ يقول محدثونا ـ بموقع أراضيهم التي استفادت من برامج التنمية الريفية التي سخرتها الدولة لفائدة قطاع الفلاحة والتنمية المحلية. هذا وقد حولنا الإتصال بالمعترضين لمعرفة ردودهم لكن بدون جدوى.
